انتشار اطلاعات بانک مرکزی پس از تغییر دولت، اطلاعاتی متناقض با اظهار نظرهای مسئولین پولی گذشته را منعکس کرده است.

علی پاکزاد: روز گذشته روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی به موضوع میزان ذخایر طلای یانک مرکزی پرداخته بود، در این گزارش آمده است: "در حالی که مسوولان قبلی در اواخر 90 از ذخایر 500 تنی طلا بانک مرکزی سخن می‌گفتند، آمار رسمی منتشر شده حکایت از آن دارد که موجودی طلای آزاد بانک مرکزی در پایان سال 1389 حدود 95 تن بوده است."

محمود بهمنی در مردادماه سال 1390 در مصاحبه ای اعلام کرده بود، میزان مصرف سالانه طلا در کشور رقمی معادل 30 تا 35 کیلوگرم است و در همان تاریخ تاکید کرده بود: افزایش قیمت جهانی طلا از دو سال قبل پیش بینی شده بود به همین منظور در حال حاضر ذخیره خوبی در زمینه طلا داریم و رقم قابل توجهی به ذخایر کشور اضافه شده است، میزان ذخایر طلا برای مصرف 15 سال کشور کافی است، موضوعی که در آن زمان برای مهار قیمت طلا در بازار بیان شد ولی تاثیر معکوس داشت.

به هر شکل بلوف طلایی رئیس کل بانک مرکزی این توهم را ایجاد می کند که طی سالهای اخیر بخش زیادی از مطالبات ایران به صورت طلا به کشور بازگشته و در بانک مرکزی به پشتوانه ای برای پول ملی کشور بدل شده است ولی انتشار ترازنامه بانک مرکزی بعد از تغییر دولت، فضای دیگری را به نمایش می گذارد.

واقعیت اینجاست که بین سالهای 87 تا 89 کل ذخایر طلای بانک مرکزی از حدود 62 تن به 95 تن افزایش پیدا کرده است که البته بنابر ارقام اظهار شده از سوی محمود بهمنی این میزان افزایش درنهایت توان پاسخ به تقاضای یک ساله کشور را دارد و در نهایت در سال 89 بانک مرکزی با تکیه بر ذخایر خود می توانست در بهترین حالت پاسخ سه سال نیاز کشور به طلا را تامین کند.

نکته قابل تامل اینجاست که بانک مرکزی و مرکز آمار ایران از سال 88 به بعد به بهانه هایی مانند مقابله با تحریم ها از انتشار اطلاعات اقتصادی خودداری کردند، بانک مرکزی به رقم انتشار منقطع و ناپیوسته اطلاعات ترازنامه سیستم بانکی هیچ اطلاعاتی در رابطه با ترازنامه خود را منتشر نکرده بود و در چنین وضعیت هیچ سندی برای ارزیابی اظهار نظرهای محمود بهمنی رئیس کل وقت بانک مرکزی وجود نداشت.



اعتراف به واقعیت در سایه بازی با اعداد
البته بازی با اعداد رئیس کل بانک مرکزی تنها محدود به مردادماه 90 نیست، بهمنی در 19 شهریور ماه سال 91 در مصاحبه ای با خبرگزاری ایرنا از افزایش 211.59درصدی ذخایر طلا، ارز و سایر منابع کشور خبر داد.

این اظهار نظر با توجه به عدم انتشار ترازنامه های بانک مرکزی از سال 87 به بعد همانطور که اشاره شد یک بازی عددی بود، اما امروز با استناد به انتشار ترازنامه سالهای 88 و 89 بانک مرکزی می توان دید که برمبنای تاریخ مورد اشاره بهمنی کمترین میزان ذخایر طلای کشور مربوط به سال 1386 بوده است که حجم ذخیره طلای بانک مرکزی کشور به حدود 51 تن رسیده بود، با احتساب به رسد 211 درصدی مورد اشاره در نهایت در نیمه سال 91 کل حجم ذخیره طلای بانک مرکزی رقمی معادل 109 تن بوده است.

بیشترین میزان افزایش حجم ذخایر طلای کشور در سال 84 اتفاق افتاده است (دوران ریاست ابراهیم شیبانی بر بانک مرکزی)، در این سال نسبت به سال 83 حجم ذخایر طلای کشور معادل 53 تن افزایش پیدا کرده است که در سال 84 ارزشی معادل 870 میلیون دلار داشته است (با توجه به تغییر دولت در این سال نمی توان گفت این افزایش توسط دولت هشتم صورت گرفته و یا دولت نهم ولی با توجه به نوع سیاستهای بعدی دولت نهم به نظر این اقدام چندان تناسبی با برنامه های دولت نهم ندارد). طی سالهای 84 تا 89 بالغ بر 17 تن به ذخیره طلای کشور افزوده شده و بنا بر اظهار نظر بهمنی در سال 91 در نهایت کل افزایش این ذخایر معادل 30 تن بوده است ارقامی که هیچ کدام با بلوف طلایی بهمنی در سال 90 تناسبی نداشته است.

یکی از بزرگترین ایرادات وارد شده به محمود بهمنی طی سالهای تصدی ریاست بانک مرکزی، پرگویی های دردسر ساز وی بوده است، پرگویی هایی که اعتماد بازار و فعالان اقتصادی را نسبت به بانک مرکزی سلب کرد و در نهایت شاهد بودیم بازار در واکنش به گفته های وی مسیر معکوس را درپیش می گرفت.

به هر شکل در بهترین حالت باید این بلوف طلایی را به فهرست بلند بالای اظهار نظرهای پرحاشیه این رئیس کل بازنشسته افزود، البته تاکید کرد که آنچه از سوی وی اظهار شده نباید در جمع مطالبات از دولت یازدهم و رئیس کل فعلی بانک مرکزی یعنی ولی الله سیف قرار گیرد.

اولاند و روحانی روسای جمهوری فرانسه و ایران پس از 8 سال با هم ملاقات کردند.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین به نقل از پایگاه اینترنتی روزنامۀ فیگارو، آخرین ملاقات میان رئیس جمهور ایران و فرانسه به سال 2005 باز می گردد. در آن سال محمد خاتمی، رئیس جمهور اسبق ایران با ژاک شیراک، رئیس جمهور پیشین فرانسه دیدار و گفتگو کرد.
8 سال پس از آن دیدار، روز گذشته حسن روحانی، رئیس جمهور ایران با فرانسوا اولاند، رئیس جمهور سوسیالیست فرانسه دیدار و گفتگو کرد. اولاند در یکی از دفاتر ساختمان شیشه‌ای سازمان ملل، دیدار خود با حسن روحانی را تاریخی خواند. رئیس جمهور فرانسه، به حسن روحانی که ملبس به عمامه و لباس روحانیت بود، دست داد.
ملاقات میان دو طرف که نزدیک به 40 دقیقه طول کشید در فضایی مودبانه و با احترام بود و دیالوگی صریح و مستقیم رد و بدل شد.
برای رئیس جمهور فرانسه مسئله مهم آزمودن نیات چهرۀ جدید مبهم ایران بود. اولاند خطاب به همتای ایرانی خود گفت که سخنان متعهدانۀ وی را یادداشت کرده اما زین پس منتظر آنست که این سخنان در عمل نمود پیدا کند.
اولاند در تریبون مجمع عمومی سازمان ملل گفته بود: آنچه که فرانسه از ایران انتظار دارد، ژست‌های واضح و روشنی است که نشان دهد ایران از برنامۀ نظامی هسته ای خود صرفنظر کرده است. فضای ملاقات میان دو طرف بیش از همه تحت مدیریت مشاوران بود. مشاوران اولاند در این باره گفتند: پیرامون سایر موضوعات از جمله پرونده هسته ای، سوریه، لبنان و افغانستان باید منتظر بود و دید که ایرانی ها تا کجا آمادۀ همکاری هستند.
اولاند پیرامون پرونده هسته ای ایران، ادامۀ غنی سازی اورانیوم و دسترسی آژانس بین المللی انرژی اتمی به سایت ها با یادآوری تجربۀ همتای خود در قامت مذاکره کننده در پرونده هسته ای در سالهای 2003-2005 گفت که منتظر نتایج سریع است.
با یادآوری شکست مذاکرات در دو دور قبلی مذاکرات(آلماآتی، پایتخت قزاقستان) بین ایران و گروه 1+5 گفته شد: سوالاتی که از ایران پرسیدیم همچنان بدون پاسخ مانده است.
قرار است ملاقات دیگری در همین چهارچوب در روز پنجشنبه میان ایران و گروه 1+5 صورت گیرد؛ اقدامی از سوی ایران به منظور اثبات حسن نیت خود به منظور پیشبرد مذاکرات هسته ای.
در این میان فرانسوی‌ها به این مسئله واقف هستند که ایران و آمریکا نیز گام هایی را برای مذاکره برداشته اند.
اولاند دربارۀ سوریه و موضع ایران در نطق خود در مجمع عمومی سازمان ملل گفت: ایران باید متوجه باشد که در سوریه باید انتقال سیاسی صورت گیرد، اگر ایران خواهان شرکت در کنفرانس ژنو 2 است، باید با هدف انتقال سیاسی باشد.
حسن روحانی پیشتر بر عزم کشورش به منظور پایان دادن به بحران سیاسی تأکید کرده بود.